تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إحتضنت مدينة الدوحة يومي 14 و 15 مايو الجاري فعاليات منتدى الدوحة السابع عشر تحت عنوان "التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين"، الذي تنظمه وزارة الخارجية القطرية، بمشاركة أكثر من 600 من أصحاب القرار والسياسيين والمفكرين من عدة دول.
ودارت محاور المنتدى في دورته السابعة عشر حول التحولات السياسية الراهنة على المستوى الدولي وتحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار وقضايا النفط والغاز والدور السياسي والاقتصادي في قضايا اللاجئين، والبعد القانوني والحقوقي والإنساني في التعامل مع هذه القضايا، حيث تم في سياق هذه المحاور، عقد عدة جلسات تعنى بقضايا اللاجئين وما يتبعها من أمور تتصل بالتعليم والصحة وحقوقهم الإنسانية والقانونية والأمنية.
وقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بافتتاح المنتدى، حيث ألقى سموه كلمةً إفتتاحية إستعرض من خلالها أهمية الحل السياسي لتحقيق العدالة للشعب السوري، كما أكد سموه أيضاً أن أزمة اللجوء في العالم هي نتاج النزاعات الإقليمية والحروب على خلفيات عنصرية أو طائفية، وأن اللجوء ليس سببا من أسباب الإرهاب كما يروج البعض، ودعا في الوقت نفسه إلى معالجة الأسباب المتجذرة للإرهاب من الشعور بالغبن واليأس لدى الشعوب وانسداد أفق التغيير.
وفي ختام كلمته شدّد سموه على أنه "لا تنمية دون استقرار، ولا استقرار دون تنمية"، مطالبا بتطبيق التنمية بمفهومها الواسع من حكم رشيد ومساواة وعدم إقصاء.
وعلى مدى يومين ناقش المشاركون في منتدى الدوحة السابع عشر ، تداعيات عدد من الأحداث السياسية التي شهدها العالم مؤخرا كفوز الرئيس الامريكي دونالد ترامب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وغيرها على الشأن الاقتصادي، وبضمنه مستقبل الاتفاقيات التجارية الدولية والاستثمار.
كما عقد المشاركون خلال يومي المنتدى، خمس جلسات عامة، دارت حول تحولات المشهد السياسي العالمي، وتحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار في مرحلة التغيرات العالمية "قضايا النفط والطاقة".
ويعتبر منتدى الدوحة، الذي تنظمه كل عام، اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، واحدا من أبرز المنتديات الدولية في مجال الشؤون الدولية المعاصرة، ما أكسبه أهمية كبيرة ولافتة عبر دوراته السابقة، ومنذ انطلاقته الأولى، نظرا لما تطرق إليه من دعوات إلى الإصلاح واعتماد التنمية كأساس للأمن السياسي والاجتماعي وبخاصة التنمية الإنسانية.
تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إحتضنت مدينة الدوحة يومي 14 و 15 مايو الجاري فعاليات منتدى الدوحة السابع عشر تحت عنوان "التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين"، الذي تنظمه وزارة الخارجية القطرية، بمشاركة أكثر من 600 من أصحاب القرار والسياسيين والمفكرين من عدة دول.
ودارت محاور المنتدى في دورته السابعة عشر حول التحولات السياسية الراهنة على المستوى الدولي وتحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار وقضايا النفط والغاز والدور السياسي والاقتصادي في قضايا اللاجئين، والبعد القانوني والحقوقي والإنساني في التعامل مع هذه القضايا، حيث تم في سياق هذه المحاور، عقد عدة جلسات تعنى بقضايا اللاجئين وما يتبعها من أمور تتصل بالتعليم والصحة وحقوقهم الإنسانية والقانونية والأمنية.
وقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بافتتاح المنتدى، حيث ألقى سموه كلمةً إفتتاحية إستعرض من خلالها أهمية الحل السياسي لتحقيق العدالة للشعب السوري، كما أكد سموه أيضاً أن أزمة اللجوء في العالم هي نتاج النزاعات الإقليمية والحروب على خلفيات عنصرية أو طائفية، وأن اللجوء ليس سببا من أسباب الإرهاب كما يروج البعض، ودعا في الوقت نفسه إلى معالجة الأسباب المتجذرة للإرهاب من الشعور بالغبن واليأس لدى الشعوب وانسداد أفق التغيير.
وفي ختام كلمته شدّد سموه على أنه "لا تنمية دون استقرار، ولا استقرار دون تنمية"، مطالبا بتطبيق التنمية بمفهومها الواسع من حكم رشيد ومساواة وعدم إقصاء.
وعلى مدى يومين ناقش المشاركون في منتدى الدوحة السابع عشر ، تداعيات عدد من الأحداث السياسية التي شهدها العالم مؤخرا كفوز الرئيس الامريكي دونالد ترامب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وغيرها على الشأن الاقتصادي، وبضمنه مستقبل الاتفاقيات التجارية الدولية والاستثمار.
كما عقد المشاركون خلال يومي المنتدى، خمس جلسات عامة، دارت حول تحولات المشهد السياسي العالمي، وتحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار في مرحلة التغيرات العالمية "قضايا النفط والطاقة".
ويعتبر منتدى الدوحة، الذي تنظمه كل عام، اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، واحدا من أبرز المنتديات الدولية في مجال الشؤون الدولية المعاصرة، ما أكسبه أهمية كبيرة ولافتة عبر دوراته السابقة، ومنذ انطلاقته الأولى، نظرا لما تطرق إليه من دعوات إلى الإصلاح واعتماد التنمية كأساس للأمن السياسي والاجتماعي وبخاصة التنمية الإنسانية.